IRAQ AGRICULTURE

IRAQ AGRICULTURE

منتدى يهتم بمشاكل القطاع الزراعي في العراق وايجاد حلول لها
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخولخروج

المهندس الزراعي الاستشاري (نزار فالح المجول)

 يرحب بكم في منتداه المتواضع راجيا منكم الدعم والاسناد وفقكم الله لما يرضيه وينفع العباد


شاطر | 
 

 التخطيط الستراتيجي لتطوير الزراعة - 3

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 288
تاريخ التسجيل : 13/06/2008
العمر : 62

مُساهمةموضوع: التخطيط الستراتيجي لتطوير الزراعة - 3   الثلاثاء مايو 19, 2009 10:48 pm

37 5,1 . السياسات العامة:
• وضع الاسس التقنية لتنمية زراعية مناطقية (إعداد مرجعية تقنية للمحاور
الزراعية القابلة للتطور في كل منطقة) وذلك بهدف زيادة الانتاجية ولبروز
منتجات متخصصة ومتميزة يمكن منحها تسمية المنشأ.
• توسيع صلاحيات المديريات والشعب الزراعية في الوزارة وتفعيل دورها.
• تعزيز دور المجالس المحلية (القضاء والناحية) في التنمية الزراعية والريفية.
• تفويض الصلاحيات والامكانيات لتنمية المبادرات المحلية.
• الربط والتنسيق بين مختلف المستويات المحلية.
5,2 . التحديث المؤسساتي:
• تفعيل دور مديريات وشعب الزراعة والمجالس المحلية واتحاداتها.
• تفعيل دور مراكز التنمية والإرشاد.
• وضع أداة لرصد المعلومات المناطقية وتحليلها ودمجها ضمن نظام
المعلومات الزراعية والريفية.
5,3 . برامج الاستثمار العامة:
• برنامج تفعيل دور الشعب الزراعية والمرافق التابعة لها وتعزيز اللامركزية
الإدارية.
• تفويض الامكانيات الى الجماعات المحلية حتى تتمكّن من العمل الفاعل
على مستوى التنمية الزراعية والريفية في إطار الصلاحيات الموكلة إليها.
5,4 . المشاكل الاجتماعية – السياسية:
يمكن أن تُطرح بعض المشاكل الاجتماعية – السياسية على مستوى دمج مفهوم
المناطق في إطار التنمية الريفية بسبب محدودية اللامركزية الإدارية والخبرة المهنية
للأطر والفعاليات على مستوى المناطق.
5,5 . التدابير الرئيسية المقترحة
• المعرفة الدقيقة لنظم الانتاج السائدة في كل منطقة وتحديد المحاور
الزراعية القابلة للتطور ( .(Vocations dominants
• تشجيع المبادرات المحلية وتفعيل دور المشاركة بالنسبة لكل الفعاليات.
• العمل على إدماج مشاريع التنمية المحلية في إطار برامج وطنية شاملة.
• توسيع مجالات عمل مديريات وشعب الزراعة وتفعيل دورها خاصة على مستوى
تقييم إمكانيات التطور التقني والتنسيق مع مراكز البحث الزراعي والمدارس
والجامعات وتقديم الإرشاد والمشورة إلى الجمعيات الأهلية والتعاونيات. ومن أهم
مجالات عمل الشعب الزراعية:
o زيادة الإنتاجيّة، والرفع من قدرة الحيازات الرائدة.
o العمل على بروز المنتجات المتخصّصة التي يمكنها أن تكون حاملة لعلامة
مميزة معترف بها ( .(Label
o تسهيل المبادرات والمشاركة المحلّيّة والعمل على تنظيم الفعاليات حول
مشاريع محلّيّة، متماسكة مالياً، مرغوبة إجتماعيّاً ويمكن تنفيذها تقنيّاً
وتأطيرها وتقديم الارشاد والنصح لها بفعالية.
39 6. المحور السادس: تطوير المؤسسات العامة والخاصة
تعاني المؤسسات المعنيّة بالتنمية الزراعيّة، ولا سيّما مؤسسات الدولة (القطاع
العام)، من مركزيّة مفرطة، ومن عدم التواصل في ما بينها ومن بطء في العمل يعيق اتخاذ
القرارات الملائمة في الوقت المناسب. إن إزالة الحواجز القائمة بينها أصبح ضرورياً من
خلال خلق مجالات للتنسيق في ما بين الإدارات والمؤسسات ويمكن لمجلس (يمكن ان يدعى الإنماء
والإعمار) أن يساهم بفعالية في هذا التنسيق عبر المشاريع التي يشرف عليها كما يمكن دعم
اللامركزية بصفة شمولية تتعدّى تفويض الصلاحيات إلى المديريات والشعب الزراعية.
يستوجب الاطار المؤسساتي، سواء على مستوى القطاع العام او القطاع الخاص،
مراجعة جذرية تنطلق من اعادة النظر في هيكلية وزارة الزراعة، ووضع أسس تنسيق
فاعل وعقلاني مع الوزارات الأخرى، وتفعيل دور التنظيمات المهنية على أساس تحديد
الوضع القانوني للمزارع واعتماد امكانيات ملائمة.
ان هذه التغييرات تستهدف فتح المجال واسعاً أمام مساهمة كل الفعاليات وتُمكّن من
ترابط وطيد مع التنمية الريفية على مستوى الواجهة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما
في ذلك التكامل والتنوع للأنشطة الاقتصادية.
6,1 . السياسات العامة:
• تحديث الهيكليات الادارية لوزارة الزراعة والمرافق التابعة لها ووضع آلية
للتنسيق بين الوزارات المعنية بالقطاع الزراعي والريفي.
• خلق مجالات للتنسيق بين التنظيمات المهنية فيما بينها ومع الإدارة.
• تفعيل اللامركزية وتعزيز دور المديريات الزراعية والمرافق التابعة لها.
• التقليل من مخاطر عدم احترام العقود وتطبيق القوانين.
6,2 . التحديث المؤسساتي:
• إعادة النظر في هيكلية وزارة الزراعة والمصالح التابعة لها ، بهدف
زيادة فعاليتها وتمكينها من تنفيذ مهامها الحيوية.
• تعزيز اللامركزية وتفعيل دور المجالس البلدية والتنسيق بين الوحدات الإدارية
الإقليمية.
• تعزيز دور الهيئات التمثيلية (غرف التجارة والصناعة والزراعة) ودور
التنظيمات المهنية.
• انشاء هيئات للتنسيق بين مختلف الفعاليات التي تعمل ضمن سلسلة
إنتاج معيّنة.
40
6,3 . التدبير وحسن الإدارة:
• تفعيل دور المديريات الزراعية وتعزيز اللامركزية.
• التنسيق على مختلف المستويات.
• اعتماد التعاقد بين مختلف الفعاليات من القطاعين العام والخاص.
6,4 . المشاكل برامج الاستثمار العامة:
• تقديم التشجيعات والحوافز في إطار تعاقدي.
• توفير الإمكانيات اللازمة لدعم اللامركزية وتفعيل عمل المصالح الجهوية.
• التكوين المستمر وإعادة تأهيل الأطر على مستوى الإدارة المركزية أو
المحلية وكذلك على مستوى التعاونيات والتنظيمات المهنية.
6,5 . المشاكل الاجتماعية – السياسية:
إن تحديث الإطار المؤسساتي سواء على مستوى الإدارة أو القطاع الخاص، قد يواجه
بعض المشاكل المترتّبة عن الرهانات السياسية المرتبطة بالتنظيم المؤسساتي وقلّة
التواصل بين الإدارات.
6,6 . التدابير الرئيسية المقترحة
إعادة هيكلة وزارة الزراعة
• المديريات المركزيّة: يلزمها إعادة هيكلة لتكون أكثر فعالية وملاءمة
للمهام المنوطة بوزارة الزراعة وقدرة على التجاوب الفاعل والسريع مع مختلف
الفعاليات المرتبطة بالمجال الزراعي ومع حيثيات العولمة وانفتاح الأسواق.
• المصالح الإقليميّة: بحاجة إلى تحديد دورها بوضوح، حتى تكون أداة
فاعلة على مستوى المناطق ومحاوراً أساسياً لمختلف الفعاليات الإقليمية
بما فيها الجماعات المحلية (البلديات)، ولها القدرة على المساهمة في إيجاد
الحلول الملائمة للمشاكل التنموية القائمة. ونظراً للدور الرئيسي للمعلومات في
التنمية، أصبح ضرورياً الاهتمام بإعداد نظام متكامل للمعلومات يربط بين الإدارة
المركزية والمصالح الإقليمية.
• المشروع الأخضر: إعادة النظر في مهامه بحيث تُعطى أهمية خاصة
للمشاريع المتكاملة، ولتأهيل الاحواض المائية، ولمشاريع التنمية المحلّيّة على
مستوى البلديّات. ومن هذا المنطلق، يجب العمل على وضع إطار تعاقدي سواء
مع الجماعات المحلّيّة والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة.
• هيئة البحوث الزراعيّة: العمل على تقوية البحث التطبيقي
وتوثيق الروابط مع الجامعات (برامج أبحاث مشتركة). وإجراء تجارب تطبيقية
بمشاركة المدارس الزراعيّة المنتشرة في المناطق ومراكز التنمية والإرشاد القائمة
41 حاليّاً أو التي سيتمّ إنشاؤها مستقبلاً، والتعامل في إطار تعاقدي مع التنظيمات
المهنية، والجمعيات الأهلية أو المؤسسات الخاصّة (إنجاز أبحاث بموجب إتفاق
وتعاقد)، والعمل على التكامل بين عمليات البحث والتكوين والإرشاد والاستفادة
الفعليّة من نتائج البحوث المحقّقة في المؤسسات العلمية المحلية والعربية
والدولية.
• إن اعتماد مفهوم المناطق الزراعية المتجانسة واللامركزية والمشاركة
يستدعي الارتكاز على نظام متكامل للمعلومات يأخذ بعين الاعتبار كل
حيثيات التنمية وحاجيات مختلف المتعاملين سواء من القطاع العام أو الخاص
أو المجتمع الأهلي، وكذلك القيام بتحاليل ودراسات تكون ركيزة للمشاريع
التنموية الممكن إنجازها قطاعياً أو جهوياً أو وطنياً. وفي هذا الإطار، يفترض بذل
جهود حثيثة لإنشاء مرصد جامع ضمن وزارة الزراعة يهتمّ بتوفير المعلومات
والقيام بالتحاليل والدراسات اللازمة وبتقديم دعم منهجي لإعداد
المشاريع وإنجازها ومتابعتها (غرفة عمليات أو المرصد الوطني للتنمية الزراعية والريفية).
التنسيق مع الوزارات
• وزارة الموارد المائية: التنسيق مع هذه الوزارة أساسي لتحديد الأولويّات
عند تنفيذ المشاريع المائيّة وتحديد آلية فاعلة لإدارة مناطق الري والمحافظة
على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث.
• وزارة التربية والتعليم العالي: وضع آلية تنسيق بين الكليّات الزراعية
في الجامعات حتى يتوافق تكوين هذه الجامعات مع الأوضاع القائمة ومع
الحاجيات المستقبلية اللازمة وتشكيل وحدات بحث مشتركة على أساس برنامج
تعاقدي مع الجامعات وهيئة البحوث الزراعيّة.
• وزارة المالية : التنسيق مع إدارة حصر التبغ والتنباك من أجل دمج
زراعة التبغ في إطار التنمية الزراعية على المستوى المناطقي أو الوطني وخلق
تفاعل بنّاء مع هيئة البحوث الزراعية ومراكز التنمية والإرشاد.
وبالرجوع إلى الإشكالية العقارية، والتي تحدّ من إمكانيات التنمية الزراعية، أصبح
ضرورياً تضافر الجهود من أجل تعميم التسجيل العقاري وتحديثه ودراسة
الجدوى من وضع رسم عقاري وتحديد طرق استعمال عائداته.
إن تفعيل التنمية الزراعية، يستلزم إيجاد موارد مالية بصفة مستمرة. لذا، أصبح
من الضروري دراسة الإمكانيات المتاحة لوضع رسوم شبه ضريبية على بعض
المواد الزراعية التي يستورد العراق الجزء الوافر منها (القمح، اللحوم، الحليب،
الأسماك، الزيوت...) وتوظيف ريعها من أجل الرفع من القدرة التنافسية لبعض
المنتجات.
• وزارة التجارة : نظراً لأهمية إنتاج الحبوب على مستوى
الدورة الزراعية وعلى مستوى التغذية الإنسانية والحيوانية، أصبح من الضروري
العمل على بلورة كل إمكانيات التنمية المتاحة في هذا المجال ووضع مخطط
لتنمية زراعة الحبوب تتفاعل ضمنه كل المؤسسات المعنيّة.
• المرافق الإدارية الأخرى: إن الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية الزراعية
وترابط هذه الأخيرة بالتنمية الريفية تستلزم عملاً تنسيقياً دؤوباً مع وزارة الداخليّة
ووزارة البيئة ووزارة الشؤون الإجتماعيّة، ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات
العامّة والمرافق ذات الصلة المعنيّة بالمجال الاجتماعي أو الريفي خصوصاً
بالمناطق المحرومة أو التي تعجز عن مواكبة التطور الزراعي المرتجى.
التنظيمات المهنيّة
إن تنظيم الفعاليات التي تعمل ضمن المجال الزراعي أصبح ضرورة ملحّة حتى
تشكّل حلقة وصل بين المزارعين ومؤسسات الدولة والتنظيمات الأخرى، وحتى تكون
مجالاً للحوار والتشاور لتحديد مشاريع متكاملة وإنجازها. وفي هذا الإطار، يفترض دعم
الهيئات الزراعية في غرف التجارة والصناعة والزراعة لتكون أداة للتنسيق وتفعيل القطاع
الزراعي في انتظار اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم غرفة الزراعة وإيجاد تعريف واضح
المعالم للمزارعين الذين يحترفون الزراعة كنشاط رئيسي. ويعتبر تنظيم الفعاليات
وتعريف المزارع من الأسس الرئيسية اللازمة لإرساء ضمان اجتماعي.
التعاونيّات:
ان تفعيل القطاع التعاوني، يستلزم مراجعة النصوص القانونية المنظمة للعمل
التعاوني، ووضع جرد شامل للتعاونيات الزراعية وإلغاء كل التعاونيات غير الفاعلة،
وتحديد الأسس والمعايير لإنشاء تعاونيات زراعية جديدة تتبنى مشاريع إقتصادية
متكاملة ترتكز على توظيف الامكانيات المادية والبشرية للمنتسبين والتي يمكنها أن
تستفيد من دعم الدولة. ويعتبر تفعيل وتأطير العمل التعاوني ومتابعة نشاطه أمراً ملحاً إذ
يمكن أن يساهم في إيجاد حلّ ملائم لتفتت الحيازات وتعاطي العديد من الحائزين الزراعة
كنشاط اقتصادي ثانوي، وعزوف الشباب عن العمل في المجال الزراعي.
وتستهدف القفزة النوعية للحركة التعاونية المتوخاة بروز تعاونيات تعتمد تقنيات
فاعلة وتوظّف إمكانيات بشرية مؤهلة وتساهم في إيجاد حلول لأغلب المشاكل التي
يتعرّض لها المزارعون منها:
* اقتناء المدخلات الزراعية،
* التمويل والخدمات الزراعية،
* الانتاج الزراعي وتجميعه،
* اعتماد المعايير والمقاييس،
* تحسين النوعية،
* التدريج والتخزين،
* التسويق والتصدير،
* التصنيع....
43 المنظّمات غير الحكوميّة:
يعرف نشاط الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية تطوراً ملحوظاً، غير أن
اهتماماتها لم تصوّب عموماً في اتجاه معيّن نظراً لغياب رؤية استراتيجية ومخطط مسار
لكل منطقة أو جهة أو قطاع تعمل ضمنه. وفي هذا الإطار، يعتبر إنجاز دراسات حول
سلاسل الانتاج والمناطق الزراعية المتجانسة التي تمّ إعدادها، مرحلة أولية في سبيل إيجاد
إطار متفق عليه يمكن أن يكون أساساً لتنسيق وتطوير عمل المجتمع الأهلي نحو أشكال
تنمية ريفيّة مبنيّة على المشاورة والمشاركة والتكامل.
44
7. المحور السابع: تنظيم مشاركة وارتباط العناصر الفاعلة في التنمية الريفيّة
يمثّل مردود الإستثمار والدخل الزراعي أهم المعايير التي تحدّد اختيارات التنمية
الزراعية، في حين تلعب المعايير الإجتماعية والبيئيّة دوراً مهمّاً إذا ما اعتمدنا مفهوم
التنمية الريفيّة. وحتى نبتعد عن منطق الاتكال، يجب أن نبقي نصب أعيننا مفاهيم
“مشروع” و “مشاركة”، و”تكامل” في كل عمليات التنمية سواء كانت زراعية أو ريفية
لأنّ الهدف المقصود في النهاية هو تنمية المواطن وخلق أجواء معيشية مؤاتية في الريف
العراقي.
إن دمج الخصوصيات المناطقية ضمن منظور التنمية الزراعية والريفية، ومراجعة
الاطار المؤسساتي سواء على مستوى القطاع العام او القطاع الخاص، يكونان المنطلق
الأساسي لفتح المجال واسعاً أمام مساهمة كل الفعاليات وخلق ترابط متين بين التنمية
الزراعية والتنمية الريفية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وخلق فرص
جديدة لتطور الأنشطة الاقتصادية الأخرى ضمن المجال الريفي (السياحة، التصنيع،
الخدمات...).
ان العمل على الرفع من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية يحتم اعتماد ومواكبة
سياسة للنوعية وتحديد المعايير والمواصفات وترسيخ آلية معترفاً بها لوضع المسميات
الجغرافية.
7,1 . السياسات العامة:
• تأمين الخدمات الاساسية في القرى .
• وضع برامج خاصة بالمناطق الفقيرة.
• تأمين فرص عمل ضمن أنشطة اقتصادية موازية للقطاع الزراعي.
• تطوير المؤسسات والتنظيمات الوسيطة (مجالس بلدية، مراكز تنمية، منظمات
اهلية، تعاونيات...).
• المحافظة على البيئة وتبني مفهوم التنمية المستدامة.
7,2 . التحديث المؤسساتي:
• تفعيل عمل المصالح الإقليمية ومراكز التنمية والإرشاد، وتوسيع مجال
عملهم ليشمل علاوة على التنمية الزراعية بعض مجالات التنمية الريفية.
• التنسيق بين الوحدات الإقليمية (المصالح والمراكز).
• تطوير نظام لرصد المعلومات المناطقية وللقيام بالدراسات والتحاليل
المرتبطة بالتنمية الزراعية والريفية على المستوى المحلي.
45 7,3 . التدبير وحسن الإدارة:
• تعزيز اللامركزية وتفعيل دور المصالح الجهوية.
• التشاور واعتماد مفهوم التشارك عند إعداد وإنجاز المشاريع.
• تنسيق عمل المنظمات الاهلية والمشاريع المنجزة من قبلها.
7,4 . برامج الاستثمار العامة:
• دعم برامج التنمية الريفية خصوصاً في المناطق الهامشية والفقيرة.
• دعم المنظمات الاهلية.
7,5 . المشاكل الاجتماعية – السياسية:
إن تفعيل دور المشاركة في إطار التنمية الريفية، يمكن أن يواجه بعض العقبات من
جراء الرهانات السياسية والإدارية المرتبطة بعملية مكافحة الفقر والحدّ من التهميش.
7,6 . التدابير الرئيسية المقترحة:
• تعتبر الزراعة نشاطاً محورياً في العديد من المناطق الريفيّة، غير أن
تطورها لن يتمكّن من استيعاب كل إمكانيات التنمية المتاحة وتوفير فرص العمل
الكافية. ومن هذا المنطلق، ولتوفير المناخ الملائم للتطور الزراعي، أصبح من
الضروري إيلاء أهمية خاصة للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمجال
الريفي (السياحة، الخدمات الزراعية وغيرها من الخدمات، التصنيع التقليدي
والحديث...).
• وضع آلية لتنسيق الأنشطة المنجزة من قبل مختلف الوزارات وجعل مهامها
تتكامل من خلال إنجاز مشاريع مكمّلة تعتمد على التمويل الخارجي. ومن هذا
المنطلق يمكن لمجلس الإنماء والإعمار أن يلعب دوراً أساسياً لتفعيل التنسيق
والتعاون بين المؤسسات. ولن يتأتى ذلك إلا بتعزيز قدراته على التخطيط
والمتابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
• إن توظيف إمكانيات التنمية المتاحة مرهون بالقدرة على تحديد مشاريع
التنمية الريفيّة وصياغتها وإنجازها، ومن هنا يبرز دور المرصد الوطني
لتحليل التنمية الزراعيّة والريفيّة المقترح إنشاؤه ضمن وزارة الزراعة والذي
يمكنه، ضمن شروط معيّنة، مساعدة مجلس الإنماء والإعمار على مستوى
التخطيط والمتابعة، كما يمكنه أن يوفّر المعلومات والتحاليل والأسس المنهجية
بالنسبة لكل العناصر والفعاليات المساهمة في عمليّة التنمية، سواء كانوا من
القطاع العام أو الخاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://iraqi-agr.3oloum.org
 
التخطيط الستراتيجي لتطوير الزراعة - 3
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
IRAQ AGRICULTURE :: تشريعات زراعية-
انتقل الى: