IRAQ AGRICULTURE

IRAQ AGRICULTURE

منتدى يهتم بمشاكل القطاع الزراعي في العراق وايجاد حلول لها
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخولخروج

المهندس الزراعي الاستشاري (نزار فالح المجول)

 يرحب بكم في منتداه المتواضع راجيا منكم الدعم والاسناد وفقكم الله لما يرضيه وينفع العباد


شاطر | 
 

 التخطيط الستراتيجي لتطوير الزراعة - 1

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 288
تاريخ التسجيل : 13/06/2008
العمر : 62

مُساهمةموضوع: التخطيط الستراتيجي لتطوير الزراعة - 1   الثلاثاء مايو 19, 2009 10:45 pm

21 يظهر تحليل المحاور المحرّكة للقطاع الزراعي أنّ هناك حاجة ماسة لتطويرها
للوصول إلى قطاع زراعي سليم وتحقيق التطور المنشود وتشمل هذه المحاور الجوانب
التالية:
المحور الأول : ترشيد استعمال مياه الري
المحور الثاني : حسن استخدام الأراضي
المحور الثالث : اعتماد تقنيات فعّالة
المحور الرابع : تنشيط سلاسل الانتاج وتفعيل التسويق الزراعي والتصدير
المحور الخامس : دمج مفهوم المناطق ضمن التنمية الزراعية والريفية
المحور السادس : تطوير المؤسسات العامة والخاصة
المحور السابع : تنظيم مشاركة وارتباط العناصر الفاعلة في التنمية الريفية

22
1 . المحور الأول: ترشيد استعمال مياه الري
تُظهر الدراسات والتوقعات المستقبلية على مستوى الثروة المائية عجزاً
واضحاً ابتداء من عام 2015 ، حين تصبح حصّة الزراعة (حوالي 65 ٪ من الموارد المائية)
متنازع عليها. ويعتبر رفع مستوى المخزون المائي والحدّ من تلوث المياه، التي بدأت
ظواهره تأخذ نوعاً من الحدّة، من الحاجيات الملحة اقتصادياً واجتماعياً.
غير ان الانجازات على مستوى البرامج المائية الكبرى والمتوسطة ما زالت خجولة في
حين لم تستقطب المشاريع المائية الصغيرة الاهتمام الكافي. ولم يولَ استعمال مياه الري
على مستوى الحقول الزراعية اهتماماً كافياً يسمح بترشيد استعمال المياه ونشر استخدام
التقنيات الحديثة.
للخروج من هذه الوضعية، أصبح من الضروري تحديث النظم القانونية للري وتنظيم
التعامل مع هذا المورد على اساس التوازن بين الكلفة والعائد المحقق من استعمال المياه،
والعمل على انشاء جمعيات لمستعملي مياه الري حتى تساهم في وضع أسس وأساليب
جديدة تقنّن استخدامات المياه. بالإضافة إلى العمل على وضع آلية فاعلة للتنسيق بين
مختلف الفعاليات وتقديم الحوافز اللازمة لتبنّي تقنيات وطرق ري فعالة.
إن مجالات التدخل ضمن هذا المحور، متعدّدة ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام:
1,1 . السياسات العامة:
• تنمية المورد المائي عن طريق: اقامة السدود وحصاد مياه الأمطار
والفيضانات، تأهيل الاحواض المائية، وتنفيذ المشاريع المائية الصغيرة.
• ترشيد استعمال المياه: تأهيل مناطق الري، اعتماد تقنيات الري الحديثة.
• الحدّ من تلوث المياه والمحافظة عليها، والعمل على تكرير المياه المبتذلة
ووضع القوانين التي تنظّم استعمالها.
• إعادة تأهيل العقارات (الفرز والضمّ) المتواجدة ضمن مناطق الري.
1,2 . التحديث المؤسساتي:
• تحديث القوانين المرتبطة باستعمال المياه السطحية والجوفية ووضعها
حيّز التنفيذ.
• الحث على إنشاء جمعيات مستخدمي المياه للمساهمة في إدارة الموارد
المائية وتغطية كلفتها.
• رفع مستوى كفاءة الادارة ووضع آلية فاعلة للتنسيق بين مختلف
الوزارات.
• وضع نظام للمعلومات يمكّن من القيام بالتحاليل اللازمة لزيادة قدرة
استيعاب إمكانيات الري المتاحة.
23 • تحديث وتفعيل دور مشاريع المناطق الخضراء للمساهمة في تأهيل الاحواض المائية
وتنفيذ المشاريع المائية الصغيرة.
• تفعيل دور البحث الزراعي في مجال تقنيات الري بارتباط وطيد مع التدريب
والارشاد.
1,3 . التدبير وحسن الإدارة:
• تنسيق العمل داخل الوزارات المختلفة (الطاقة والمياه، الزراعة، البيئة...)
وبينها.
• تفعيل دور المصالح الجهوية : المحاور الأساسي مع مختلف الفعاليات
المحلية (مزارعين، جمعيات، بلديات...).
• تعزيز المشاركة والتفاعل بين مختلف الأطراف المعنية.
1,4 . برامج الاستثمار العامة:
• إنجاز الخطة المائية لوزارة الري.
• تأهيل الاحواض المائية.
• إعادة تأهيل مناطق الري.
• وضع نظام للتحفيز على إنشاء بحيرات بالمناطق الجافة وشبه
الجافة وتطوير الري التكميلي.
• وضع نظام للتحفيز على استعمال تقنيات الري الحديثة.
إن تطبيق سياسة جريئة في مجال الاستعمال المكثّف والرشيد للمياه، قد يطرح بعض
المشاكل الاجتماعية والسياسية المرتبطة ب:
o تنظيم العقارات وتأهيلها.
o مكافحة الفقر (وتأمين سهولة الوصول الى الماء).
o العمل على استرداد كلفة المياه.
1,5 . التدابير الرئيسية المقترحة
بالرجوع الى مجموعة المشاريع المائيّة الهامّة الموجودة، اصبح من المهمّ تحديد
المشاريع ذات الأولويّة وبرمجة تنفيذها. فحدود إمكانيّات البلاد على الإستيعاب معروفة،
وكذلك طول فترات الإنجاز والعوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع خصوصاً أنّ الإستفادة
الفعليّة من هذه المشاريع على المستوى الزراعي لا يتمّ إلاّ بعد عدّة سنوات.
يعتبر إعداد خطّة رئيسيّة وتبنّيها ووضعها موضع التنفيذ أمراً ملحّاً إذا ما أردنا أن
يشمل الري 65 ٪ من مساحة الأرض الزراعيّة المستغلّة في حدود سنة 2020 ، وتعتبر هذه
النسبة ضروريّة كي تحقّق الزراعة قفزة كمّية ونوعيّة تجعل منها نشاطاً ديناميكياً
24
في إطار الإقتصاد الوطني، فالأراضي غير المروية لا تتيح عموماً الحصول على الإنتاجية
والمردودية الاقتصادية اللازمتين لتبنّي تقنيات واستقطاب إمكانيات مكلفة.
بموازاة تأهيل مناطق الري وتوفير المياه، يجب أن يترافق تطوير المشاريع المائيّة
الصغيرة مع مشاريع تأهيل الاحواض المائية ومشاريع التنمية الريفيّة في المناطق المتواجدة
خارج مناطق الري الكبيرة وخصوصاً في الأراضي المطرية.
أصبح ترشيد استعمال المياه وتحديد قيمتها بطريقة فعّالة تقنيّاً واقتصاديّاً أمراً
ضرورياً، خصوصاً باعتماد طرق ري تسمح بالتحكّم بكمّيّات المياه المستغلة وبدقّة
استعمالها للحصول على منتجات ذات نوعية جيدة وقيمة مضافة عالية، مما يستلزم
توظيف إمكانيات ليس فقط على مستوى تقنيات الري وإنّما أيضاً على مستوى التجهيزات
وتكوين وتأطير المزارعين.
يجب أن تترافق اعادة النظر في القوانين ووضعها موضع التنفيذ مع انشاء جمعيات
للمستفيدين من المياه لتحقيق استدامة الاستثمارات المنجزة.
لا بد من الإشارة الى أنّ تكثيف وترشيد استعمال المياه له دور إيجابي لتسهيل الوصول
إلى الماء وتحسين ظروف الحياة الريفية وخصوصاً بالنسبة إلى النساء والمجموعات
الفقيرة (الإستعمال المنزلي، الحقول المنزلية، تربية الحيوانات).
25 2. المحور الثاني: حسن استخدام الاراضي
أصبح من الضروري المتابعة الدؤوبة لاستعمال الاراضي وطرق استغلالها للحفاظ
على التربة وعلى خصوبتها ومحاربة انجرافها ولتفادي التلوث ومكافحة التصحّر. وتبقى
الوضعية العقارية في ما يتعلق بتفتّت الأراضي، ووضعها القانوني من أهم المشاكل التي
يجب مجابهتها، اذ لا يمكن حلها الا تدريجياً وعلى المدى الطويل. ومن الممكن اعتماد
بعض الوسائل والامكانيات المتاحة التي من شأنها أن تضع الأسس اللازمة لأي تطور
عقاري ايجابي.
2,1 . السياسات العامة:
• تأمين الوضعية العقارية وتنظيم استغلال العقارات.
• تنشيط السوق العقاري (حركة بيع الاراضي) والعمل على وضع آلية
لاستئجار العقارات الزراعية لآجال طويلة.
• المحافظة على خصوبة التربة ومقاومة عوامل التعرية وانجراف التربة
ومكافحة تلوثها (بما في ذلك مكافحة التصحر).
• الحدّ من التمدد العمراني ضمن الأراضي الزراعية.
• وضع رسم عقاري على الأراضي الزراعية يخصص ريعه إلى: تعميم التسجيل
العقاري، المحافظة على التربة، تمويل مشاريع مرتبطة بالزراعة، اجراء عمليات
الضمّ والفرز.
• توفير التسليفات اللازمة لحسن استخدام الأراضي سواء على المدى
المتوسط أو الطويل.
2,2 . التحديث المؤسساتي:
• تعزيز وتعميم التسجيل العقاري والعمل على إجراء عمليات الضمّ والفرز.
• تنشيط عمل مشاريع المناطق الخضراء وتفعيل دورها على مستوى المحافظة على
التربة (زيادة المستوى العضوي.زراعة المصدات والغابات ـ انشاء البحيرات في المناطق الجافة...الخ)
• تحديث التشريعات والانظمة (عقود ايجار الاراضي، تفتيت الاراضي، انتقال
الارث، ضمّ الاراضي،...) وتسريع حل القضايا القانونية والنزاعات حول ملكية
الأراضي.
• وضع اداة لتوفير المعلومات حول خصوصيات الأرض والتربة ومتابعة
التحولات في استخدام واستعمال الأراضي.
• تفعيل دور البحث العلمي والزراعي لوضع مرجعية لتحديد أنواع الزراعات
والنباتات الملائمة حسب أنواع التربة وحسب المناطق.
26
• المحافظة على الغابات وانشائها ووضع برامج لادارتها واستغلالها.
• وضع برنامج للمحافظة على المحميات الطبيعية وتوسيع مجالات
انتشارها.
• وضع مرجعية علمية لتحديد أنواع الزراعات والنباتات الملائمة لأنواع التربة
لمختلف المناطق.
2,3 . التدبير وحسن الإدارة:
• تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة، وزارة الكهرباء ووزارة الري، ووزارة
المالية (السجل العقاري والرسم العقاري)، ووزارة التجارة.
• اعتماد المشاركة كأساس لتدبير المجالات الرعوية والمحافظة عليها.
2,4 . برامج الاستثمار العامة:
• تبويب وتنظيم اعمال المساحة وتأمين الوضعية العقارية للأراضي الزراعية.
• تحسين العقارات والمحافظة على خصوبة التربة .
• تأهيل البنى التحتية الريفية كالطرق الزراعية والبحيرات والغابات.
• تحسين المراعي وتنظيم استغلالها.
إن تطبيق السياسة المقترحة في مجال حسن استعمال الأراضي قد يطرح بعض
المشاكل الاجتماعية والسياسية المرتبطة بشكل رئيسي ب:
o وضع رسم عقاري على الأراضي الزراعية
o الحد من التمدد العمراني ضمن الأراضي الزراعية.
2,5 . التدابير الرئيسية المقترحة:
• الحفاظ على التربة: إعادة تأهيل التشجير والغابات، تأهيل الاحواض المائية، مقاومة عوامل
التعرية وانجراف التربة، محميّات طبيعيّة، ان العمليات التي يمكن برمجتها في
هذا المجال يستحسن ان تركز على برامج وطنية شاملة حتّى ولو كانت العمليات
ستطبّق على صعيد محلّي.
• تطوير التشريع العقاري لتحسين البنية العقاريّة وتسهيل عمليّات الضمّ
والفرز وعمليّات التبادل والبيع. كما أنّه يمكن التفكير في انشاء شركات للتأهيل
العقاري لإجراء عمليّات الضمّ والفرز العقاري بشكل يرتكز على توافق بين
مختلف الفعاليّات يمكّنها من استعمال جزء من مداخيل الرسم العقاري، كما
ان اقرار قانون يرعى استئجار الاراضي (الايجارات في المناطق الريفية) يعتبر
عنصرا مكملا لما سبق ذكره.
27 • تحديد إمكانيّات الانتاج لمختلف انواع التربة وتحديد المناطق المتجانسة؛
والتأكّد من تناسب الإمكانيّات مع النظم الزراعية الحالية او المقترحة، وتحضير
مراجع تقنيّة نموذجية لاهم النظم الزراعية لكل منطقة وذلك لتسهيل عمليات
الإرشاد الزراعي.
• وضع آلية للحثّ على استغلال الأراضي المتروكة واستنفار إمكانيات الري
المتاحة أو العمل على تحسينها أو تحشيدها ، عبر تقديم حوافز وضمانات لتسليف
زراعي خاص متوسط وطويل المدى.
28
3. المحور الثالث: اعتماد تقنيات فعالة
يمكن النهوض بالقطاع الزراعي والخروج من حلقة الرداءة (على مستوى الانتاجيّة
والنوعيّة) باستعمال شتول واصول مؤصّلة وذات نوعية مميزة وانتاجية عالية وكذلك
باتباع طرق زراعية دقيقة ومدروسة من جهة، وتأصيل قطيع الماشية وتحسين طرق
التربية من جهة أخرى. إن اعتماد مفهوم المناطق الزراعية المتجانسة قد يكون الوسيلة
الأمثل للرفع من فعالية أكبر عدد من المزارعين والمصالح المعنية بالزراعة وذلك على
أساس تحديد طرق زراعية وطرق تربية مؤاتية لكل منطقة (وهنا يتبلور الدور المنوط
بآلية البحث والارشاد الزراعي). ويبقى اي تطور تكنولوجي رهناً بتطور وتأهيل العنصر
البشري وتنسيق عقلاني للموارد الموجودة. ومن المعلوم أن مراجعة مختلف التجارب
الماضية قد تسهل التقدم الرصين والعقلاني في هذا المجال.
3,1 . السياسات العامة:
· • تحسين سلالات الاصناف الزراعية.
· • تحسين الصحة الحيوانية، والتغذية والسلالات الحيوانية.
· • تحديد المسارات التقنية وتحضير المراجع التقنية للمناطق الزراعية
المتجانسة.
· • زيادة حجم الخدمات الزراعية (البحث التطبيقي، التكوين، الارشاد).
· • الحد من المخاطر التقنية (أساليب الري، حماية الزراعات، أصناف
مقاومة).
· • ايجاد الطرق الملائمة لتمويل التحديث التقني في الزراعة.
3,2 . التحديث المؤسساتي:
• إعادة هيكلة وزارة الزراعة وتفعيل دور الشعب الزراعية .
• تعميم مراكز التنمية والإرشاد في مختلف المناطق الزراعية وتفعيل
أنشطتها
• تحديد دور هيئة البحوث الزراعية، واقامة وحدات بحث مشتركة
مع الجامعات، ووضع أسس للتعاقد مع التنظيمات والجمعيات المهنية.
• تفعيل غرف التجارة والصناعة والزراعة وتوسيع نطاق عملها ليشمل بعض
اوجه البحث والإرشاد عن طريق التعاقد.
• وضع أداة لتوفير المعلومات الإحصائية ومتابعة تطور الحيازات الزراعية
على مستوى الانتاج والانتاجية واستعمال التقنيات.
29 3,3 . التدبير وحسن الإدارة:
• اعتماد مبدأ التعاقد بين مؤسسات القطاعين العام والخاص (هيئة البحوث الزراعية،
الجامعات، غرف التجارة والصناعة والزراعة، التنظيمات المهنية).
• تفعيل دور الشعب الزراعية ومراكز التنمية والإرشاد.
• تفعيل دور المشاركة والتشارك لتعميم التقنيات الحديثة.
3,4 . برامج الاستثمار العامة:
• تطوير اعمال البحث والتكوين والارشاد على أساس تمويل مناسب من خلال الموازنة
العامة او من خلال التعاقد.
• القيام بحملات شاملة ووضع نظام دائم لمكافحة الأمراض والمحافظة على الصحة
الحيوانية.
• تقديم حوافز وتسهيلات لإنشاء مشاتل ذات مواصفات تقنية متطورة.
• ايجاد الطرق المناسبة لحصول المزارعين والمتعاملين مع القطاع الزراعي على
قروض ميسّرة في إطار اعتماد التقنيات الحديثة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://iraqi-agr.3oloum.org
 
التخطيط الستراتيجي لتطوير الزراعة - 1
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
IRAQ AGRICULTURE :: تشريعات زراعية-
انتقل الى: