IRAQ AGRICULTURE

IRAQ AGRICULTURE

منتدى يهتم بمشاكل القطاع الزراعي في العراق وايجاد حلول لها
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخولخروج

المهندس الزراعي الاستشاري (نزار فالح المجول)

 يرحب بكم في منتداه المتواضع راجيا منكم الدعم والاسناد وفقكم الله لما يرضيه وينفع العباد


شاطر | 
 

 ملف المياه ومصادرها في العراق - 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 288
تاريخ التسجيل : 13/06/2008
العمر : 63

مُساهمةموضوع: ملف المياه ومصادرها في العراق - 2   الثلاثاء أبريل 28, 2009 9:25 pm

2 : المشاريع التركية:
تطلق تركيا على مشاريعها التي تقوم بإنشائها الآن والتي تخطط لإقامتها مستقبلاً على نهري دجلة والفرات إسم [مشروع جنوب شرق الأناضول ـ GAP].
يتكون المشروع من 22 سدّاً و 19 محطة كهرومائية وعدد من الأنفاق والقنوات والمشاريع الإروائية. وقد باشرت تركيا بإنجاز أهم مرتكزات هذا المشروع. فأنشأت على نهر الفرات سدّ كيبان عام 1974 و سدّ قرقايا عام 1986، وفي عام 1990 أنجزت [سد أتاتورك] وهو من السدود الكبيرة في العالم إذ تبلغ طاقته الخزنية بحدود [48] مليار متر مكعب.
وفي عام 1994 أكملت تركيا المرحلة الأولى من مشروع لأطول نفق إروائي من نوعه في العالم [نفق أورفة] الذي يأخذ المياه من خزّان سدّ أتاتورك إلى مسافة بعيدة لإرواء أراضٍ تقع خارج نطاق حوض الفرات.
ويجري حالياً إنشاء سدّين جديدين على نهر الفرات وعلى مقربة من الحدود التركية ـ السورية، هما سدّ [بيره جك] و سدّ [قرقاميش] حيث سيتاح لتركيا بعد إكتمال هذين السدّين التحكّم شبه المطلق بمياه النهر.
أمّا على نهر دجلة فقد أنجزت تركيا في عام 1997 سدّي [كيرال كيزي ودجلة] على روافد النهر، وأعلنت عن مباشرتها إنشاء سدّ [ألي صو] على المجرى الرئيس للنهر.
وتشير التقارير المنشورة عن مؤسسة مياه الدولة التركية أن إجمالي الأراضي المرواة حاليا ضمن مشروع [GAP] تبلغ حوالي 14500هكتار فقط، منها 8 الف هكتار ضمن حوض نهر الفرات و5ر6 الف هكتار ضمن حوض نهـر دجلة.
وتستهدف تركيا إرواء 091ر1 مليون هكتار ضمن حوض نهر الفرات و602ر0 مليون هكتار ضمن حوض نهر دجلة. علماً بأن هناك مساحة قدرها حوالي 537 الف هكتار شمال سدّ أتاتورك تروى من نهر الفرات وبذلك يبلغ مجموع المساحة المقرّر إرواؤها [في التطوير الكامل لمشاريع التخزين والري على حوض الفرات في تركيا] 628ر1 مليون هكتار.
3 . المشاريع السورية:
قدّر البنك الدولي المساحات المزروعة في سوريا على نهر الفرات في عام 1965 بـ 213 الف هكتار وقدّر استعمالاتها المائية بـ 3 مليار متر مكعب سنوياً. وحسب المعلومات المقدمة من قبل الوفد الفني السوري في مفاوضات اللجنة الفنية للمياه المشتركة عام 1983 فأن المساحات المروية في حوض الفرات كانت في ذلك العام 258 الف هكتار ويبلغ إحتياجها المائي بحدود 87ر3 مليار متر‎ مكعب.
وتقدّر المساحات المرّوية عام 1998 ضمن حوض الفرات بـ 258 الف هكتار وليس لسوريا مساحات تذكر تروى من نهر دجلة حالياً.
ويبلغ مجموع المساحات التي تخطط سوريا لإروائها ضمن حوض الفرات 773 الف هكتار وتخطط أيضا لإرواء 227 الف هكتار ضمن حوض نهر دجلة.
4 . موارد العراق المائية المستقبلية:
في ضوء إستمرار الدول المتشاطئة في أعالي نهري دجلة والفرات بتنفيذ خططها باستثمار مياه النهرين دون التوصل إلى اتفاق بشأن قسمة المياه وفقاً لقواعد القانون الدولي، فأن ذلك سيؤدي إلى نقص خطير في كمية المياه الواردة إلى العراق وتردٍ في نوعيتها وسيكون لذلك آثاره السلبية وانعكاساته الخطيرة على مختلف مناحي الحياة في العراق.
إن كل هكتار ترويه تركيا مستقبلاً خارج طاقة نهري دجلة والفرات سيؤدي الى خروج مساحة مقابلة من الزراعة داخل العراق.
لا بدّ من الإشارة إلى أن العراق يقوم حالياً بإرواء 178ر2 مليون هكتار ضمن حوض دجلة يقابلها 26 الف هكتار فقط في تركيا[بما في ذلك المساحة التي تروى ضمن مشروع ألـ[GAP] و 370ر1 مليون هكتار ضمن حوض الفرات يقابلها 32 الف هكتار فقط في تركيا. كما أن نقص كل مليار متر مكعب من المياه سيؤدي الى خروج 5ر62 الف هكتار من الاراضي الزراعية من الزراعة داخل العراق.
وإذا أردنا أن نقارن بين كمّية المياه التي كانت تصل إلى العراق قبل مشاريع التطوير التي تقيمها دول أعلى المجرى والمتوقع وصولها مستقبلاً بعد إنجاز هذه المشاريع ونوعية تلك المياه، فيمكن توضيح ذلك بما يلي:
نهر دجلة [عند الحدود]:
ـ معدل الإيراد قبل التطوير:90ر20 مليار متر3.
ـ معدل الإيراد بعد التطوير: 16ر9 مليار متر3.
ـ النوعية قبل التطوير: 250 ملغم/ لتر
ـ النوعية بعد التطوير: 375 ملغم/لتر
نهر الفرات[ عند الحدود]:
ـ معدل الإيراد قبل التطوير: 3ر30 مليار متر3.
ـ معدل الإيراد بعد التطوير: 45ر8 مليار متر3.
ـ النوعية قبل التطوير: 457 ملغم/لتر.
ـ النوعية بعد التطوير: 1220 ـ 1275 ملغم/لتر.
إن إجمالي الإحتياجات المائية المطلوب تأمينها للنشاطات المختلفة فـي العراق تقدّر بـ [74] مليار متر مكعب عام 2000، وتقدّر بـ 101 مليار متر مكعب عام 2020 ، مع العرض بأن هذه الإحتياجات لا تتضمن فواقد التبخر من الخزانات، والمياه الصحّية.
قواعد استغلال مياه الأنهار الدولية
1 . المعاهــــدات
فيما يتعلق بتنظيم استخدام الأنهار الدولية، هنالك بعض المعاهدات والاتفاقيات العامة التي لم تكن من الشمول بحيث تحكم كل ما يتعلق باستخدامات الأنهار الدولية، إلاّ أنها أرست قواعد دولية تطورّت بمرور الزمن وكانت أساساً للأعمال اللاحقـة.
وفي هذا الصدد فإن اتفاقية فيينا لعام 1815 التي جاءت لتنظم استخدامات الأنهار الدولية فـي الأغراض الملاحية إلاّ أن تعريفها للنهر الدولي بأنـه [النهر الصالح للملاحة الذي يفصل أو يخترق عدّة دول] قد رسّخ قاعدة قانونية مفادها أن المعيار الأساس لكون نهرٍ ما نهراً دولياً، يعتمد على وقوع أجزاء منه في دولتين أو أكثر. وقد جرى القياس على هذا التعريف في النظر إلى استخدامات النهر الدولي للأغراض غير الملاحية.
وعلى صعيد آخر، فقد عقدت الدول التي تشترك في استغلال أنهار دولية أكثر من 300 إتفاقية فيما بيـنها. وطبقاً لأحكام هذه المعاهدات تم تنظيم استغلال الأنهار المشتركة بين هذه الدول تنظيماً منصفاً ومعقولاً. وقد ركزت هذه المعاهدات على المبادئ والأحكام العامة مع أحكام تفصيلية خاصة بظروف كل نهر.
وتكمن أهمية هذه المعاهدات في الأحكام والعوامل الأساسية المشتركة بينها، وبخاصة في كونها تكرر القواعد نفسها على مدى عقود من الزمن وفي ظل أحوال وظروف تأريخية وجغرافية مختلفة مما يعنيقبول هذه الدول على إختلافها بأحكام محدّدة لتنظيم استغلال الأنهار الدولية المشتركة.
ومن القواعد التي تكررت في معظم هذه المعاهدات: حرّية الدول في استخدام الميـاه التي تمرّ عبر أراضيها ضمن قواعد القانون الدولي، وضرورة التشاور قبل إقامة المشاريع التي تؤثّر على مجرى النهر، وإجراء التفاوض إذا كان من المحتمل أن يسبب المشروع ضرراً لدولة أخرى.
وفي 21 مايس 1997 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية فـي الأغـراض غيـر الملاحية. وهي أول إتفاقية تعقد في إطار الأمم المتحدة لتنظيم استخدامات الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية.
وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة كونها قد كرّست في موادّها معظم القواعد القانونية الدولية والعرفية فـي مجال تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
وقد عرفت الاتفاقية النهر الدولي بأنه النهر الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة، ونصّت على واجب دولة المجرى المائي في عدم التسبب بضرر لدولة أو دول المجرى المائي الأخرى في حالة قيامها بتنفيذ اية إنشطة عليه، وواجب التفاوض لعقد اتفاقات بشأن المشاريع المزمع إقامتها على النهر.
ونصّت أيضاً على حق كل دولة متشاطئة على نهر دولي بنصيب عادل ومعقول من مياهه. واوجبت على الدول المتشاطئة إتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمكافحة ومنع تلوث مياه النهر. وأوجبت حل المنازعات بالطرق السلمية.
2 . العرف الدولــي:
ومن أهم القواعد العرفية التي ترسخّت في مجال استخدام المجاري المائية الدولية، القاعدة التي تحرّم على دولة المجرى المائي الدولي إجراء أية تغييرات على المجرى المائي من شأنها أن تؤثّر على حقوق الدول الأخرى المتشاطئة معها إلاّ بعد إبرام إتفاق فيما بينها، وكذلك القاعدّة التي تنص على أن الدول المتشاطئة تتمتع بحق استخدام المجرى المائي على أساس المساواة التامّة في الحقوق.
3. الأحكام القضائية:
تجدر الإشارة هنا إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتأريخ 25/9/1997 في قضيـة [GABCIKOVO - NAGYMAROS PROJECT] بين هنغاريا وسلوفاكيا والتي تتعلق بأقامة مشروع مشترك على نهر الدانوب الذي يمرّ فـي أراضي البلدين وهي أحدث وأول قضية تنظرها المحكمة في سياق الاستخدامات غير الملاحيـة بشكل خاص.
وقد اوضحت المحكمة في هذا الحكم القواعد القانونية التي تنطبق على استخدامات المجاري المائية الدولية. وطبقاً لذلك اعتبرت المحكمة أن [سلوفاكيا] قدّ فشلت في إحترام متطلبات القانون الدولي عندما شرعت من جانب واحد بتنفيذ أعمال على مصدر طبيعي مشترك مما أدّى بالتالى إلى الإضرار بممارسة هنغاريا لحقّها في الاستخدام المنصف والمعقول لمياه نهر الدانوب.
وأكدّت المحكمة في قرارها على أهمية إحترام الإتفاقيات المعقودة بين البلدين ومنها إتفاقية عام 1977 ذات الصلة المباشرة بموضوع النزاع.
4. القانون الدولي:
وقد حظي موضوع استغلال الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية بمكانة متمّيزة في الدراسات التي اضطلعت بها لجان القانون الدولي الحكومية وغير الحكومية وفي الدراسات التي أجراها أرباب القانون الدولي.
وقد انعكس ذلك في مقررات مؤتمر معهد القانون الدولي الذي اعتمد سبع قواعد في دورة مدريد عام 1911، وفي القواعد التي اعتمدتها رابطة القانون الدولي في مؤتمرها الثاني والخمسين المنعقد في هلسنكي عام 1966 والتي سمّيت بـ [قواعد هلسنكي المتعلقة باستخدام مياه الأنهار الدولية].
أما بالنسبة لأرباب القانون الدولي فقد أسهموا من خلال دراساتهم في توضيح القواعد التي تنظم استغلال الأنهار الدولية. وقد أكدّت هذه الدراسات، أن المجرى المائي للنهر الدولي لا يقع تحت السيادة التحكّمية لدولة من الدول المشاركة في ذلك النهر، وأنه لا يحقّ لدولة أن تحوّل مجرى النهر الذي يمرّ عبر أراضيها إلى دولة أخرى وأنها ممنوعة أيضا من استخدام مياه النهر المذكور بشكل يؤدي إلى الإضرار بدولة أخرى أو يهدّدها بخطر أو يمنعها من الإستفادة منه في إقليمها.
مما تقدم يمكن القول أن أهم هذه القواعد هي ما يلي:
1ـ المجرى المائي الدولي هو أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة.
2. لكل دولة متشاطئة الحقّ في حصة عادلة ومعقولة من مياه المجرى المائي الدولي.
3ـ وجوب احترام الحقـوق المكتسبة الناجمة عن الاستخدامات القائمة لمياه المجرى المائي الدولي.
4ـ عدم جواز قيام أية دولة متشاطئة بإجراءات أو إنشاءات على المجرى المائي الدولي أو فروعه إلاّ بعد إخطار الدول المتشاطئة معها والتوصل إلى إتفاق معها بشأن ذلك.
5ـ عدم جواز إلحاق الضرر بالدول المتشاطئة الأخرى سواء من حيث كمية المياه أو نوعيتها.
6ـ وجوب التبادل المستمر للمعلومات والبيانات بين الدول المتشاطئة في كل ما له علاقة بمياه المجرى المائي المشترك.
الاتفاقيات الخاصة بنهري دجلة والفرات
إن النهر الدولي، كما أشرنا، هو النهر الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة. ولذلك فإن نهري دجلة والفرات هما نهران دوليان لوقوع أجزاء منهما في ثلاث دول هي: تركيا وسوريا والعراق. وتبعاً لذلك فأنهما يخضعان لقواعد القانون الدولي التي تنطبق على الأنهار الدولية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هنالك عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي نظّمت بعض أوجه استغلالهما، ومنها:
1 . نصت المادة الثالثة من [معاهدة باريس] المعقودة في 23 كانون أول 1920 بين فرنسا وبريطانيا بصفتهما الدولتان المُنتدبتان عن العراق وسوريا، على عقد إتفاق بينهما لتسمية لجنة مشتركة يكون من واجبها الفحص الأولي لأي مشروع تقوم به حكومة الإنتداب الفرنسي [في سوريا] لمياه نهر الفرات ونهر دجلة والذي من شأنه أن يؤثّر على مياه النهرين عند نقطة دخولهما إلى المنطقة الواقعة تحت الإنتداب البريطاني [العراق].
2 . أفردت إتفاقية [ لوزان] المعقودة بين دول الحلفاء وتركيا في تموز 1923 مادة خاصة شاملة لهذا الموضوع وهي [المادة 109] التي نصّت على ما يلي:
[ عند عدم وجود أحكام مخالفة، يجب عقد إتفاق بين الدول المعنية من أجل المحافظة على الحقوق المكتسبة لكل منها، وذلك عندما يعتمد النظام المائي ـ فتح القنوات، الفيضانات، الرّي، البزل، والمسائل المماثلة ـ على الأعمال المُنفذة في إقليم دولة أخرى، أو عندما يكون الإستعمال المائــي في إقليــم دولـة ومصادر هذه المياه في دولة أخـرى بسبب تعيين حدود جديدة، وعند تعذّر الإتفاق تحسم المسألة بالتحكيم].
3 . في عام 1946 عقدت معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا، وقد ألحق بها بموجب المادة السادسة منها، ستة بروتوكولات، عالج أولها موضوع تنظيم جريان مياه نهري دجلة والفرات مع روافدهما بالتأكيد على حقّ العراق في تنفيذ أية إنشاءات أو أعمال على النهرين تؤمن إنسياب المياه بصورة طبيعية أو للسيطرة على الفيضانات سواء في الأراضي العراقية أو الأراضي التركيـة على أن يتحمل العراق تكاليف إنشاءها. ونصت المادة الخامسة من البروتوكول على ما يلي :
[ توافق حكومة تركيا على إطلاع العراق على أية مشاريع خاصة بأعمال الوقاية قد تقـرر إنشاءها على أحد النهرين أو روافده وذلك لغرض جعل الأعمال تخدم على قدر الإمكان مصلحة العراق كما تخدم مصلحة تركيا] .
4 . وفي عام 1980 وقّع العراق وتركيا في أنقرة محضر إجتماع اللجنة العراقية ـ التركية المشتركة للتعاون الأقتصادي والفني، وقد ورد في الفصل الخامس منه الخاص بالمياه ما يأتي:
[إتفق الطرفان على إنعقاد لجنة فنية مشتركة خلال شهرين لدراسة المواضيع المتعلقة بالمياه الأقليمية خلال مدة سنتين قابلة للتمديد سنة ثالثة وستدعى الحكومات الثلاثة لعقد إجتماع على مستوى وزاري لتقييم نتائج أعمال اللجنة الفنية المشتركة ولتقرير الطرق والأجراءات التي توصي بها اللجنة الفنية المشتركة للوصول الى تحديد الكمية المناسبة والمعقولة من المياه التي يحتاجها كل بلد من الأنهار المشتركة].
5 . في عام 1990 وقّــع العراق وسوريــا إتفاقـاً مؤقتاً يقضي بتحديد حصة العـــراق بـ [58% ] من المياه الواردة في نهر الفرات عند الحدود التركية السورية وحصة سوريا بـ [42% ] منها ولحين التوصل الى إتفاق ثلاثي ونهائي حول قسمة مياه الفرات مـع تركيا.
6. سبق لتركيا وسوريا أن وقعتا عام 1987 إتفاقا مؤقتا قضـى بأن تكون كمية المياه الواردة على الحدود التركية ـ السورية أثناء إملاء سدّ أتاتورك فـي تركيا، بـما لا يقل عن[500م3/ثا]، وهو الإتفاق الذي يعترض عليه العراق كونه لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه المشروعة في مياه نهر الفرات، كما أنه إتفاق مؤقت بفترة ملء سـدّ أتاتورك.
الحقوق المُكتسبة للعراق في مياه النهرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://iraqi-agr.3oloum.org
 
ملف المياه ومصادرها في العراق - 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
IRAQ AGRICULTURE :: تقانات الري-
انتقل الى: